قرر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين نشر مستند العرض الموجه لمساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لشراء كامل أسهمهم، وكذلك الإعلان عن الجدول الزمني المتعلق بالصفقة.

وأفادت اتحاد الخليج، في بيان على موقع السوق، اليوم الخميس، باطلاع مجلس إدارتها على المشورة المالية المستقلة المقدمة من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، المستشار المالي لاتحاد الخليج، فيما يتعلق بالصفقة.

وأشارت الشركة إلى إعدادها مستند العرض حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وذلك لتقديم معلومات لمساهمي شركة الأهلية فيما يتعلق بعرض الاندماج عن طريق عرض مبادلة الأوراق المالية لشراء كامل أسهم مساهمي الأهلية.

وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الاندماج والاستحواذ اشترطت لإتمام الصفقة أن يتم الموافقة عليها من قبل أغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية سواء الأول أو الثاني أو الثالث.

وبحسب مستند العرض المنشور من قبل الشركة، يحق لمساهمي شركة الأهلية التصويت إما لصالح أو ضد القرارات اللازمة لإقرار الصفقة في الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية.

كذلك يمكن الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق المالية لإبداء الرأي فيما إذا كان هذا العرض مناسباً لوضع المساهم الحالي في شركة الأهلية

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة اتحاد الخليج، وفقا للجدول الزمني، بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس مالها بغرض الاندماج المقترح مع الأهلية.

وجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية وافقت، بنهاية ديسمبر 2018، على طلب شركـة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لزيادة رأس مالها من 150 مليون ريال إلى 241.935 مليون ريال، بزيادة 91.935 مليون ريال.

وأفادت الهيئة، في بيان سابق، بأن الزيادة ستتم عن طريق إصدار 9.193 مليون سهم عادي‏ لغرض شراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وكانت كل من اتحاد الخليج والأهلية قد اعلنتا، في مايو 2018، عن توصلهما لاتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة اتحاد الخليج الاندماج مع الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوﻧﻲ.

وأعلنت اتحاد الخليج للتأمين، في 20 يونيو 2017، عن توقيع مذكرة تفاهم  مع الشركة الأهلية، للبدء بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية، والقانونية، والاكتوارية والاستمرار في المناقشات غير الملزمة المتعلقة بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

وأشارت النتائج الأولية من الدراسات والمفاوضات حول الاندماج المقترح إلى أن الاندماج المقترح سيؤدي الى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركة، وذلك شريطة أن يتم الاتفاق على بعض الشروط الأساسية.

واتفقت الشركتان على أنه في حال إتمام الاندماج المقترح؛ سيتم تبادل أسهم الشركتين حيث ستصبح الشركة الأهلية، بعد اكتمال الاندماج المقترح، شركة تابعة لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. 

وبموجب الاندماج ستصدر الشركة ما يعادل 0.5625 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم مصدر في الشركة الأهلية. واتفقت الشركتان على أن تصدر الشركة- إذا اكتمل الاندماج المقترح- 9 مليون سهم جديد لمساهمي الشركة الأهلية مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية وبذلك سيصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة في الشركة 24 مليون سهم وبرأسمال قدره 240 مليون ريال.

انخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلات مطلع العام الجديد في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 1.76% إلى مستويات 106.96 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.88 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 104.87، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.92.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس استقرار وتيرة خلق الوظائف عند 179 ألف وظيفة مضافة دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الأول/ديسمبر تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 1,689 ألف طلب مقابل 1,701 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 57.7 مقابل 59.3 في تشرين الثاني/نوفمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 57.9 مقابل 60.7، بخلاف ذلك، لا يزال الإغلاق الحكومي الجزئي قائماً ويدخل في أسبوعية الثاني على التوالي مع عدم توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الديمقراطي لاتفاق حيال تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

انخفضت اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بأكثر من 0.5$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي حينما اختبرت الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وذلك ضمن عمليات تصحيحية للمكاسب المحدودة التي حققتها مؤخراً في أعقاب تكبدها العام الماضي 2018 أول خسائر سنوية في خمسة أعوام مع ارتدادها الأصول الرقمية بشكل موسع مع مستوياتها التاريخية المرتفعة التي حققتها في نهاية عام 2017 ومطلع عام 2018 حينما بلغت ذروة تحقيق المكاسب آنذاك.

وفي تمام الساعة 05:58 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.44% إلى مستويات 33.796$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 34.340$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 33.428$، بينما حققت الأعلى لها عند 34.427$.

هذا وقد استفادت اللايتكوين بشكل نسبي مؤخراً من التقارير الني تطرقت في وقت سابق من الشهر الماضي إلى موافقة هيئة الخدمات المالية اليابانية “أف-أس-أية” على منح رخصة تشغيل لبورصة "كوينشيك"، لتقلص جزء من خسائرها الموسعة التي تكبدتها خلال عام 2018 الذي فقد خلاله قرابة تسعين بالمائة من قيمتها السوقية في ظلال موجة البيوع الموسعة التي شهدتها العملات الرقمية المشفرة خلال ذلك العام 2018.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تراجعت عشرة أشهر خلال العام الماضي 2018 وذلك مع انخفاضها في كانون الأول/ديسمبر للشهر الثامن على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، مع نزيف العملات الرقمية المشفرة والذي دعم أعرب بعض المحللين عن كون الأصول الرقمية فقاعة.

ويذكر أنه وقد تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 26 من تموز/يوليو الماضي متغاضية عن استأنف ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من حزيران/يونيو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.19% لتتداول حالياً عند 15.62$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.65$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 96.53 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له في عام ونصف مقارنة بالافتتاحية عند 96.72.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس استقرار وتيرة خلق الوظائف عند 179 ألف وظيفة مضافة دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الأول/ديسمبر تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 1,689 ألف طلب مقابل 1,701 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 57.7 مقابل 59.3 في تشرين الثاني/نوفمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 57.9 مقابل 60.7، بخلاف ذلك، لا يزال الإغلاق الحكومي الجزئي قائماً ويدخل في أسبوعية الثاني على التوالي مع عدم توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الديمقراطي لاتفاق حيال تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي ترامب أكد بالأمس على أنه لن يتنازل عن ضرورة الموافقة على تمويل الجدار الحدودي لبلاده مع المكسيك لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة، مع أعربه عن استعداده للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية شريطة أن يشمل الاتفاق تمويل الجدار الحدودي، مضيفاً أنه أمر حيوي بالنسبة لإدارته لأسباب أمنية.